حکم قطعی محمدقاسم مکارم، مشاور عالی و بازرس ویژه وزیر راه در دولت آقای رییسی و یک نفر دیگر تعجبآور نبود. حداقل برای امثال ما تکراری بود. در همان زمان هم شایع بود که در وزارت راه پستها قیمت دارد. این شایعه حتی در دوره بهبهانی، وزیر راه احمدینژاد هم وجود داشت ولی از ۱۴۰۰ […]
حکم قطعی محمدقاسم مکارم، مشاور عالی و بازرس ویژه وزیر راه در دولت آقای رییسی و یک نفر دیگر تعجبآور نبود. حداقل برای امثال ما تکراری بود. در همان زمان هم شایع بود که در وزارت راه پستها قیمت دارد. این شایعه حتی در دوره بهبهانی، وزیر راه احمدینژاد هم وجود داشت ولی از ۱۴۰۰ به بعد تشدید شد.
به گزارش خبرآنلاین، عباس عبدی در اعتماد نوشت: متاسفانه اطلاع از وجود این پدیده زشت چندان عجیب نبود. به ویژه هنگامی که وزیر کشاورزی آن دولت در دو پرونده فرافساد با مساله مواجه و دچار آن محکومیت میشود، دیگر چه جای تعجب برای مشاور عالی وزیر راه میماند؟
ولی این حکم مجموعه نکات و پرسشهایی را مطرح کرد که برخی از آنها را خلاصه طرح میکنم.
تا آنجا که به یاد دارم، قرار بوده که این فرد رییس دفتر وزیر شود که تایید نمیشود، ولی پس از آن به عنوان مشاور عالی و بازرس ویژه و مهمتر از همه عضو قدرتمند کمیته انتصابات وزارت راه منصوب میشود و جالب اینکه گویا بخشنامهای هم در ضرورت دریافت تاییدیه تمامی انتصابات وزارتخانه از این کمیته صادر میشود که غیرقانونی بوده است. به علاوه چند تن از اعضای این کمیته و منصوبین جدید فاقد کد استخدامی بودهاند و انتصاب آنان قانونی نبوده که ظاهرا به شیوههای غیرمتعارف حل شده است. از سوی دیگر بسیاری از منصوبین جدید وزیر جدید فاقد سابقه حرفهای در این حوزه و حتی دولت بودهاند.
توجه کنیم که فاصله انتصاب به عنوان کمیته انتصابات تا بازداشت وی حدود ۶ ماه بوده است. در واقع مدتی پس از انتصاب شروع به اقدام کرده بود. برای رسیدن به درکی از ابعاد عملکرد فاجعهبار جذب نیرو در آن دوره باید بدانیم که در پایان دولت روحانی تعداد پرسنل ستاد مرکزی وزارت راه حدود ۸۳۰۰ نفر بودند، ولی در طول سه سال دولت بعدی این رقم گویا به حدود ۱۳ هزار نفر رسیده است. یعنی ۶۰ درصد افزایش. یکبار آقای محمد مهاجری ادعایی درباره ۲۰۰ نفر تحت نام مشاور و حقوقبگیر بدون حضور در آنجا را مطرح کرد، فوری و آخر شب احضار شد. شاید ۲۰۰ نفر نبوده، ۱۸۵ نفر بودهاند! ولی تاکنون هیچ کس نپرسیده که این تورم و کسری بودجه و ناکارآمدی اداری که محصول چنین فجایع و پست فروشی هایی است را نیز باید رسیدگی کرد.
عوامل این سیاستها همان جوانان انقلابی بودند که پس از دولت روحانی آمده بودند تا زمین و زمان را دگرگون کنند و اگر نتوانستند، حداقل آن را واژگون کردند.
پرسشهای اصلی از دادگاه یا دادستان است؛اول،چرا صدور این حکم این اندازه طول کشیده است؟ گذشت سه سال و اندی از زمان آغاز پرونده تاکنون برای چنین جرمی که همه اجزایش معلوم است، پذیرفتنی نیست. دوم، چرا در حکم آمده شروع به ارتشا؟ مگر این اولین و آخرین اقدام متهم در ارتکاب این فعل بود؟ به علاوه آنگونه که در خبر آمده فعل ارتشا محقق شده است و شروع به ارتشا درست نیست. گرچه برخی افراد که در این خصوص باید مورد سوال و استیضاح قرار گیرند اکنون در قید حیات نیستند، ولی از مسوولان و ناظران زنده میتوان پرسید که چرا مسوولان وقت را به موقع بازخواست نکردید؟
تاسفبار است که وقوع این فساد در زیرمجموعه وزارتی برای برکناری و استیضاح کافی نبود و بلکه چند ماه بعد که تصویری از وزیر با خانمی در خارج از کشور منتشر شد، عملا از وزارت معزول شد. آیا این نمونهها نشاندهنده عدم حساسیت در آن دوره خاص نسبت به موضوع فساد در این سطوح بالا نبود؟
فراموش نکنیم که این کار به مراتب بدتر از رشوه گرفتن بود، زیرا فروش پست دولتی و قیمت گذاشتن بر آن یکی از زشتترین فسادها و مربوط به دورانی است که حکومتهای محلی و پستها را به تیول افراد میدادند.
دستگاه امنیتی و قضایی شاید رسیدگی به این پرونده را به عنوان عملکرد مثبت خود معرفی کنند.
جزییات و روند حکم نشان میدهد که ابهامات درباره عملکرد هر دو نهاد قابلتوجه است، ولی مساله مهم این است که اگر آن فردی که از او درخواست رشوه شده بود رشوه را پرداخت میکرد یا از روی ترس و هر ملاحظه دیگری موضوع را به مقامات امنیتی اطلاع نمیداد، هیچ کس متوجه ماجرا نمیشد و این روند همچنان ادامه مییافت؛ در این صورت کجاست چشم و گوشهای ناظر بر عملکرد مدیران دولتی؟
باید گفت که پرونده مکارم فقط چشم و گوش متخلفان را باز میکند تا دیگر مرتکب اشتباه محاسباتی نشوند و در دادن پیشنهاد رشوه بیگدار به آب نزنند تا هیچگاه لو نروند.
چرا دستگاههای نظارتی در دولتهای اصولگرا تا این اندازه ناکارآمد هستند؟ در این دولتها مرز میان نظارت و اجرا برداشته و همه یک کاسه میشوند. به علاوه فضای عمومی برای نظارت مدنی بستهتر و دسترسی عمومی به اطلاعات به شدت محدود میشود و اینها ریشههای بخش بزرگی از فسادهای کشور است.
۲۳۳۰۲
کد مطلب ۲۱۵۳۳۸۱
- خرید ارزان بلیط هواپیما از ۹۰۰ ایرلاین رزرو ارزان ۱.۵ میلیون هتل در سراسر دنیا خرید آنلاین بلیط قطار با بهترین قیمت انواع تورهای مسافرتی، برای هر نوع سلیقه اخذ ویزای آنلاین ۵۰ کشور در کوتاهترین زمان صدور فوری انواع بیمه مسافرتی داخلی و خارجی
-
روزنامه اصولگرا: قالیباف روی وزیر جهاد کلید کرده/ او نمی خواهد وزیر استیضاح شود، بدنبال کنارگذاشتنش توسط رئیس جمهور است
-
پرسش عباس عبدی در باره محکومیت مشاور عالی وزیر راه دولت سیزدهم/ چرا اینقدر دیر حکم را اجرا می کنید؟
-
دفاع روزنامه شرق از نامه ۱۸۰اقتصاددان به رئیس جمهور: آنها می خواهند به نمایندگان مجلس بگویند کی درد مردم را می فهمید؟
-
نماینده اصولگرا: رهبری فرمودند با دولت همراهی کنید، کردیم/ بیش از این مماشات نمی کنیم،عملکرد دولت قابل دفاع نیست
-
خلع ید بودجه خواران ناکارآمد؛ آزمون شجاعت دولت پزشکیان / سعید شریعتی: راضی نیستم حتی یک ریال از مالیات من به صداوسیما داده شود
-
خط و نشان بسیج دانشجویی دانشگاه شریف برای اساتید + عکس
-
حمله تمسخرآمیز کیهان به پزشکیان: حرفهای رئیس جمهور نه افقی را نشان می دهد نه مشکلی را حل می کند نه راه حل نشان می دهد
-
روزنامه جمهوری اسلامی: دولت پزشکیان نتوانست اشتباه دولت رئیسی در جذب اتباع افغانستانی را جبران کند/ سه گروه مانع اصلی حل مشکل اتباع هستند
-
بی تصمیمی پزشکیان درباره رفع فیلترینگ، صدای روزنامه اطلاعات را هم درآورد/ ما به وعده شما رای دادیم/ ای وعده ی فردا بیا!
-
صفحه اول روزنامه های سه شنبه ۱۸ آذر / بنزین و ارز در صدر خبرهاست
