به اعتقاد تامپسون قانون نباید در خدمت منافع طبقه حاکم در نقاب بیطرفی، بسیاری از بیانصافیها را پنهان و تقویت کند، قانون حاکم باید برای همه قابل باور و پذیرفته شده باشد…بازاندیشی در واقع درک اشتباهات گذشته و یافتن روشی بهتر از قبل برای جلوگیری از تکرار اشتباهات در آینده است. هدف، یافتن مقصر و […]
به اعتقاد تامپسون قانون نباید در خدمت منافع طبقه حاکم در نقاب بیطرفی، بسیاری از بیانصافیها را پنهان و تقویت کند، قانون حاکم باید برای همه قابل باور و پذیرفته شده باشد…بازاندیشی در واقع درک اشتباهات گذشته و یافتن روشی بهتر از قبل برای جلوگیری از تکرار اشتباهات در آینده است. هدف، یافتن مقصر و سپر بلا نیست. آری رهبران میتوانند اعتمادهای از دست رفته را بازیابند به شرطی که فعل خواستن و سپس توانستن، در جهت برقراری توسعه را با توجه به نیازهای طبیعی همگان با مدیریتی سازمان یافته، نظارتی پویا و پرسشگر بدون افراط و تفریط پیگیری کنند.
گروه اندیشه: مطلب حاضر که توسط دکتر رضا فضلعلی در روزنامه اعتماد منتشر شده است. این مطلب به تحلیل رابطه حیاتی بین مشروعیت حکومت، همبستگی اجتماعی و توسعه پایدار میپردازد و معتقد است که بحرانهای کنونی (نظم در عین بینظمی) نتیجه فرسایش مشروعیت هستند. او برای بیان مقصود خود موضوعاتی چون بحران و آشوب به مثابه موجود زنده، مشروعیت، پایه حکمرانی کارآمد، علت بحران گسست اذهان، پیامدهای فقدان مشروعیت، راهکار توسعه و وفاق، و اهمیت بازاندیش را به بررسی می نشیند. نویسنده وضعیت کنونی جهان و جوامع (از جمله ایران) را تلاطم و هرج و مرج فکری و اجتماعی میداند که نشاندهنده بینظمی در عین نظم است. از نظرف فضلعلی آشوب یک موجود زنده و پویاست که برای رسیدن به وضعیت بهتر خواستار تغییر وضعیت موجود است. برای رهایی از آشوب از نظر او حکومتها تنها در صورتی قادر به همکاری و وفاق اجتماعی هستند که قوانین از مرجعیت و اقتدار برخوردار باشند. مرجعیت و اقتدار زمانی به دست میآید که مشروعیت (پذیرش قدرت از سوی مردم، کارایی و کیفیت حکمرانی) وجود داشته باشد. فضلعلی تاکید می کند که بحرانهای بزرگ ناشی از هرج و مرج فکری و ناهماهنگی عمیق بین اذهان شهروندان است. آغاز بحران زمانی است که بین آنچه مردم میاندیشند و میخواهند، با گفتار و کردار کارگزاران (منتخبین) گسست ایجاد شود؛ یعنی آنها دیگر نماینده واقعی مردم نیستند. او پیامدهای فقدان مشروعیت را در جبرهای جدید حکومت می بیند. از نظر او در صورت نبود مشروعیت، حکومت برای کنترل جامعه مجبور به اقتدارگرایی، استبداد، سرکوب و تعریف خودی و غیرخودی میشود. این امر منجر به افزایش هزینههای امنیتی، توقف توسعه، فرار سرمایه و مغزها، فساد، و ناهنجاریهای اجتماعی میشود. از این رو اگر حاکمیت سیاسی خواهان توسعه پایدار است، باید بداند توسعه و پایداری نیازمند پاسخگویی و مسئولیتپذیری حاکمیت است (خصوصاً در کشورهای دارای درآمد نفتی). راهکار توسعه در گروی اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی (از طریق گفت و شنود)، قانونگرایی نهادینه و شفاف، شایستهسالاری و توزیع برابر فرصت است. از این رو رهبران برای بازیابی اعتماد باید بازاندیشی پویا (درک اشتباهات گذشته و یافتن روش بهتر)، تضمین ثبات عقلانی در امور و پیگیری توسعه با مدیریتی سازمانیافته و نظارتی پرسشگر را در پیش بگیرند. این مطلب در زیر از نظرتان می گذرد:
****
من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال (سعدی)
توسعه بر مبنای مشروعیت و همبستگی تحولات جهان امروز نشان از تلاطمی دارد که در اوج قانونگرایی و وابستگیهای متقابل هیچ قانون پایداری نیست! بلاتکلیفی و سردرگمی ملتها و عدم وفاق و همبستگی دولت- ملتها همه نشان از هرج و مرجی دارد که وجود بینظمی در عین نظم را نشان میدهد، تنوع و اهداف متعارض، ناتوانی دولتها در تامین مطالبات شهروندان، حاکی از این آشوب است. زبان آشوب برپایی تغییر با نظمی در عین بینظمی و وقوع رویدادهایی به ظاهر تصادفی است. در آشوب، نظم و در نظم، آشوبی نهفته است، در واقع آشوب موجودی زنده است که برای رسیدن به موقعیت بهتر خلاق و نوآوری پویاست که میخواهد وضع موجود تغییر کند.
حکومتها در صورتی قادرند که همکاری و وفاق اجتماعی را داشته باشند که قوانین از مرجعیت و اقتدار برخوردار باشند. در صورتی که حاکمیت توانایی مقابله با منازعات را نداشته باشد، مرجعیت و مشروعیت لازم را نیز نخواهد داشت. لذا با فرسایش نهادهای دموکراتیک و به حاشیه راندن مخالفان مجبور به اقتدارگرایی، استبداد و سرکوب میشود و مشروعیتش را به تدریج از دست میدهد. اما مشروعیت یعنی کارایی حکومت، یعنی پذیرش قدرت از سوی مردم، یعنی کیفیت حکمرانی، یعنی مشارکت واقعی مردم در امور.
زمانی که اعتماد عمومی، همکاری اجتماعی با کاهش هزینههای اجرایی وجود داشته باشد، خواه ناخواه اقتداری با مشروعیت واقعی را شاهد خواهیم بود. بر این باورم علل بحران بدون شک به ذهن مردم وابسته است، زیرا اساس هر جامعهای توافق اذهان است متاسفانه بحران بزرگ جوامع کنونی، ناشی از هرج و مرج فکری است و بزرگترین چالش هم در ناهماهنگی عمیق در بین اذهان نسبت به اصول اخلاقی است. آغاز بحران زمانی است که پیوند ذهنی بین آنچه شهروندان میاندیشند و میخواهند با رفتار، کردار و گفتار منتخبان خودشان، گسستی وجود داشته باشد. بدین معنی که این کارگزاران، نماینده واقعی ما نیستند و تا اعتماد نباشد، هیچ توسعهای نخواهد بود، زیرا مشروعیت و توسعه دو بال لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
در ابتدا باید پاسخ بدهیم «چرا حکومتی مشروع نیست؟» چه اتفاقی میافتد که حکومتها مشروع میشوند و چه اتفاقی رخ میدهد که حکومتی مشروع، تمام یا بخشی از مشروعیت خود را از دست میدهد. هرگاه تعارضی بین حاکم و حکومت رخ بدهد، جامعه دچار دگرگونی میشود. از این رو اغلب مردم، حاکم را حکومت مجسم میدانند و عیب حاکم را به پای حکومت مینویسند. به اعتقاد سقراط «زمان سرنگونی حکومتها جایی است که قانون موضوع اقتدار دیگری غیر از اقتدار خودش باشد، اما اگر قانون ما فوق حکومت باشد و حکومت پیرو مطلق قانون باشد، باب شکوفایی انسانها در اغلب امور فراهم میشود.»
با نبود مشروعیت، اعتراض، فساد، رانت، نافرمانیهای مدنی به شکلهای مختلف در جامعه آشکار خواهد شد، این یعنی توقف توسعه؛ دیگر اقتدار حاکم مشروعیتی ندارد یا به تدریح در حال از دست دادن است. لذا دولت برای کنترل جامعه باید هزینههای امنیتی زیادی پرداخت کند، نیروهای پلیسی و امنیتی را در خیابانها مستقر کند، مجبور است برای خود، «خودی و غیرخودی» تعریف کند. توان مسائل امنیتی به جای تمرکز بر قانونگریزیها و بیگانهها، باید در آرام کردن خیابانها مصرف شود و از منابع توسعه منحرف میشود در حقیقت با بحران مشروعیت؛ بیثباتی، فرار سرمایه، اختلاس، فرار مغزها، مهاجرتها، ناهنجاریهای اجتماعی افزایش پیدا میکند.
با وجودی که در این نوشتار تفاوتی بین آشوب و بحران قائل نشدم، اما لازم است تعریف مختصری داشته باشم. بحران وضعیت ناپایدار و متزلزلی است، که نظم و پایداری موجود را مختل میکند. ساختارهای هنجاری آسیب میبینند و جامعه به حالت «بیهنجاری» گرفتار میشود. اما ساختار موجود هنوز قرار نیست نابود شود، هدف ایجاد نظمی جدید در ساختار قبلی است. ولی در آشوب نظم کاملا از بین رفته، تصمیمها و نیروها بدون هماهنگی و پیشبینی عمل میکنند؛ در آشوب بیثباتی و رفتار غیرقابل پیشبینی است بدون تردید اگر به بحران در زمان و مکان مناسب پاسخی منطقی داده نشود، تبدیل به آشوبی غیر قابل کنترل خواهد شد.
اما روشهای مهار بحران متفاوت است، در برخی کشورها سرکوب، تهدید، تطمیع مخالفان، تضعیف نهادها و در تعدادی نیز همگرایی، احترام به کرامت انسانها، پاسخگویی، مشارکت، اصلاحات و ترمیم مسائل داخلی و بهبود روابط با خارج از اولویتهاست. برای هر حاکمیتی، ارجحیت وجود ثباتی پویا در ساختار، سیستم و حتی ایدئولوژی است تا بتواند اقتدار عقلانی را در داخل و بیرون از مرزها به همراه داشته باشند؛ به تعبیر روزنا جوامع بدون همبستگی جمعی؛ پایدار نمیمانند؛ مگر اینکه در رفتارها و تصمیمهای حاکمیت، ثبات و عقلانیت استمرار داشته باشد. در حقیقت برای وفاق اجتماعی در جامعه اهمیت در گفت و شنود بین گوینده و شنونده است که میتوانند به گونهای دوسویه استدلالهایی بر نفی یا تصدیق ادعاهای همدیگر عرضه و اختلافات را حل کنند و به توافق برسند.
کلام آخر آنچه امروزه توسعه خصوصا در خاورمیانه را رنج میدهد، عدم وجود پاسخگویی و مسوولیتپذیری است که علتش درآمدهای نفتی و منابع زیرزمینی موجود است که دولتها بدون اتکا به ملت، جهت افزایش قدرت و پایداری حکومت استفاده کرده و خود را ملزم به پاسخگویی نمیپندارند. شایستهسالاری، دموکراسی و برابری از شعارهایی است که همه حاکمیتها برای ادامه حیات خویش بیان میکنند، لیکن چقدر به شعارهای خود در عمل پایبند هستند، اهمیت دارد. مشروعیت در توسعهخواهی دولتمردان به میزان احساس امنیت شهروندان در اجرای قوانین بستگی دارد؛ هر اندازه امنیت فکری، مالی در پرتو احترام، حمایت، ترویج و پیادهسازی حقهای بنیادی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی بهتر تامین شود به همان نسبت سبب افزایش اعتماد عمومی به حکومت و توسعه پایدار میشود.
همبستگی اجتماعی با قانونی نهادینه، واضح، شفاف، منطقی، مقرون به صرفه، عمومیتپذیر، آیندهنگر، پویا، با احترام به ارزشهای بنیادین و حقوق عمومی و خصوصی افراد در جامعه با تعریفی واحد و عقلانی از آنها، توزیع برابر فرصت در حد تلاش و لیاقت میسر خواهد بود. بیکفایتی، ناشایستگی و فساد مدیران باعث عدم ارایه خدمات مناسب به شهروندان و افزایش فاصله دولت – ملت و گاهی ملت با ملت نیز میشود و توسعه را به تعویق میاندازد. راهکار آن گندزدایی از ساختارهای منحرف و سلولهای سرطانی سیستم است.
به اعتقاد تامپسون قانون نباید در خدمت منافع طبقه حاکم در نقاب بیطرفی، بسیاری از بیانصافیها را پنهان و تقویت کند، قانون حاکم باید برای همه قابل باور و پذیرفته شده باشد. برای برپایی توسعه و وفاق، باید فرصت بهبود وضعیت برای آحاد ملت، بدون در نظر گرفتن طبقه، زبان، قومیت، جنسیت و عقیده در ساختار موجود به صورت نهادینه فراهم شده باشد. ابتداییترین حرکت برای توسعه، داشتن اهداف بلندمدت و خلاقیت، تضمین ثبات در امور گوناگون، آمادگی عمل و عکسالعمل عقلانی در مدیریت با استفاده از منابع موجود، همراه با بازاندیشی پویا در زمان مناسب، با شناخت نقاط قوت و ضعف است.
بازاندیشی در واقع درک اشتباهات گذشته و یافتن روشی بهتر از قبل برای جلوگیری از تکرار اشتباهات در آینده است. هدف، یافتن مقصر و سپر بلا نیست. آری رهبران میتوانند اعتمادهای از دست رفته را بازیابند به شرطی که فعل خواستن و سپس توانستن، در جهت برقراری توسعه را با توجه به نیازهای طبیعی همگان با مدیریتی سازمان یافته، نظارتی پویا و پرسشگر بدون افراط و تفریط پیگیری کنند.
۲۱۶۲۱۶
کد مطلب ۲۱۵۴۷۳۶
- خرید ارزان بلیط هواپیما از ۹۰۰ ایرلاین رزرو ارزان ۱.۵ میلیون هتل در سراسر دنیا خرید آنلاین بلیط قطار با بهترین قیمت انواع تورهای مسافرتی، برای هر نوع سلیقه اخذ ویزای آنلاین ۵۰ کشور در کوتاهترین زمان صدور فوری انواع بیمه مسافرتی داخلی و خارجی
-
دو بال توسعه: «مشروعیت» و «همبستگی» / بینظمی هزینههای امنیتی حکومت را افزایش میدهد / تحلیل ریشه بحران از گسست اذهان عمومی تا فرار مغزها
-
چالش قانون و شریعت از دیروز تا امروز
